امکان ثبت دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

امکان ثبت دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

ثبت دادخواست دیوان درخدمات الکترونیک قضایی

امکان ثبت دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

ارائه دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری ، از طریق خدمات قضایی امکان پذیر شد .

از امروز اول مهر ، شاکیان مأموران ، واحدها و آیین نامه های دولتی برای ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری می توانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کنند .

علی اصغر تدین، سرپرست اداره‌کل خدمات الکترونیک قضایی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ کرد که لازم است از تاریخ اول مهرماه 1397 درخواست متقاضیان دادخواست بدوی دیوان عدالت را ثبت و به این دیوان ارسال کنند.

اصل 173 قانون اساسی مقرر می‌دارد: به‏ منظور رسیدگی به‏ شکایات‏، ظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‌های دولتی و احقاق‏ حقوق‏ آنها دیوانی به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس‏ می‌گردد.
حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.

ماده 1 قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به این اصل قانون اساسی مقرر می‌دارد که این دیوان وظیفه رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده را بر عهده دارد.

طبق ماده 10 قانون مذکور نیز صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره 1: تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره 2: تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

 

 

⚖️ مؤسسه حقوقی اَرشا دادگران ونداد ⚖️

کافیست با کارشناسان و مشاورین خبره ما تماس حاصل فرمایید تا علاوه بر دریافت مشاوره در این زمینه ، از سایر خدمات مؤسسه حقوقی ارشا دادگران ونداد بهره مند شوید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *