اصول قراردادها . تنظیم قرارداد . قراردادنویسی .

اصول قراردادها . تنظیم قرارداد . قراردادنویسی .

اصول قراردادها . تنظیم قرارداد . قراردادنویسی .

 

بسیاری از افراد گمان می کنند وجود یک قرارداد ضمنی یا شفاهی برای ادامه کار کافی است ، اما آنچه در مجتمع های قضایی و مراجع رسیدگی در خصوص اختلافات شرکاء ، همکاران و طرفین کار در خصوص اختلافات فی مابین در جریان است ، نشان می دهد که انشاء کتبی متن یک قرارداد علاوه بر اینکه طرفین یک قرارداد را قادر می سازد تا به توافقات و قول و قرار های خود رسمیت و عینیت ببخشند بلکه دلایل و مستندات موجهی برای ادامه روند کار و یا حل و فصل اختلافات احتمالی آینده در دست داشته باشند. از این رو امروزه آشنایی با متون قرارداد ها و کسب مهارت نوشتن متن یک قرارداد ، برای هر فرد فعال در حوزه کسب وکاری یک ضرورت تلقی می گردد.

 

تعريف  قرارداد

به طور كلی و بدون ورود در مباحث دقيق و جزئي نظری بايد « عقد » و « قرارداد » را دو واژه مترادف تلقي كنيم . عقد را ماده 183 قانون مدنی چنين تعريف كرده است : « عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر تعهد بر امری نمايند و مورد قبول آنها باشد ».

ماده 10 قانون مدنی گويد : « قراردادهای خصوصی نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است ».

 

یکی از شرایط بسیار مهم برای تنظیم قرارداد بین طرفین، قصد و رضایت درونی آنها است هیچ یک از طرفین نباید برای انعقاد قرارداد مجبور شده باشد بلکه باید با خواست و رضایت خود، قرارداد را منعقد کند. بعد از انعقاد قرارداد هر یک از طرفین به مفاد آن پایبند شده و باید شرایط قرارداد را رعایت کند و حتی بعد از آنها (بعد از فوت هر یک از طرفین) قائم مقام آنها (وراثشان) نیز بدون هیچ تشریفاتی جایگزین طرفین شده و باید به قرارداد پایبند باشند.

نکته مهمی که برای تنظیم قرارداد باید رعایت شود این است که با اینکه قانون گذار اصل آزادی قراردادها را پذیرفته است ولی این اصل باید در چارچوب قوانین و مقررات اجرا شود. اگر طرفین شرایط قرارداد را به گونه ای قرار دهند که مخالف قوانین و مقررات باشد مراجع قضایی از پذیرش آن و رسیدگی به اختلافات ناشی از این قرارداد خودداری می کنند.

 

یک قرارداد برای اینکه چهار چوب نوشتاری منظم و مشخصی داشته باشد ، باید شامل :

عنوان یک قرارداد

طرفین قرارداد

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد

شروط و تعهدات

و ….

اما از موارد اعلام شده در بالا فقط ، طرفین قرارداد، موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد به عنوان بندهای واجب نوشتاری یک قرارداد محسوب می شوند.

 

بسیاری از افراد هنگام نوشتن متن یک قرارداد ، از نمونه های پیش فرض و یا تیپ های قراردادی اماده که با یک سرچ بسیار ساده در گوگل می توان به آن دسترسی داشت، استفاده می کنند .از جهاتی دسترسی سریع ، آسان و عموما رایگان به این نمونه ها بسیار به صرفه  است اما نکته بسیار مهم در اینجاست که قرارداد مطلوب ، قراردادی است که ساخته نوع روابط و توافقات طرفین آن باشد. درواقع هرقرارداد باید متناسب با شرایط ویژه آن موضوع و توافقات طرفین و نکات مهم و کاربردی قانونی مربوطه تنظیم گردد. وقتی یـک قرارداد کارآمد است که دقیقاً برای همان شرایط و موقعیت خاص ما تنظیم شـده باشد، و اینکه طرفین قرارداد و یا تنظیم کننده های آن بر شرایط کلی توافق و قرارداد و موضوع آن اشرافیت دقیق دارند، به اضافه اینکه تنظیم کننده قرارداد، دقیقاً شرایطی را که به نفع یا ضرر اوست را می داند و همچنین در جریان بندها و قسمتهایی که بیش از حـد او را متعهد و ملزم میکند، می شود، به راستی قراردادهای پیش فرض به جریـان قراردادنویسی بـین طـرفین آسـیب جـدی وارد می کنند، به شکلی که در بیشتر معاملات نسـبتاً کوچـک دو طـرف معاملـه ، عطای نوشتن قرارداد را به لقای آن میبخشند و از خیر نوشتن قرارداد میگذرند. مسلماً بین کسی که صاحب فن است و قرارداد می نویسد، با کسی که قرارداد را امضا میکنـد، تفـاوت وجـود دارد . البتـه ، منظور ما سوءاستفاده از این توانایی در تنظیم قرارداد نیست، بلکه منظور ما نوشتن بندهایی است که به شما آسیب نرساند و تضمین بیشتری داشته باشد. لذا پیشنهاد می گردد برای داشتن قراردادی بهتر و تخصصی و برای جلوگیری از مشکلات آتی جهت تنظیم قرارداد با وکیل دادگستری و مشاور حقوقی مشورت نمایید. وکلا و کارشناسان موسسه حقوقی ارشا دادگران ونداد در این زمینه اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می دهند.

 

اصول قراردادها . تنظیم قرارداد . قراردادنویسی

اصول قراردادها . تنظیم قرارداد . قراردادنویسی

اصول قراردادها . تنظیم قرارداد . قراردادنویسی .

قرارداد نویسی

به طور کلی، قراردادنویسی یک امر تخصصی است و نوشتن قرارداد‌ها، فارغ از موضوع خاص هر یک از آنها تابع اصولی است. که به دو بخش قابل تقسیم می‌باشند. بخش نخست شامل موارد شکلی و نکات کاربردی که می‌بایست در کل قرارداد رعایت شوند، می‌باشد که در بر گیرنده ظاهر قرارداد، فونت، اندازه متون، ادبیات حقوقی و سایر مواردی ازین قبیل می‌باشد.

اما بخش دوم آیین نگارش که به طور تخصصی وارد ماهیت آن شده و شاکله اصلی قرارداد از آن نشئت می‌گیرد را شامل می‌شود. مواردی همچون موضوع و مبلغ قرارداد، تعهدات طرفین، خاتمه قرارداد، حل اختلافات و… .

 

فواید نوشتن یک قرارداد:

قبل ازاین که بخواهیم در رابطه با اصول نوشتن قرارداد صحبت کنیم ، ابتدا باید دید که به طورکلی ، چرا باید یک قرارداد بنویسیم ودر چه مواردی نیاز است که حتما کارخود را در چهارچوب یک قرارداد تنظیم نماییم . به طورکلی هرگاه بخواهیم با یک یاچند نفردر رابطه با موضوعی به نتیجه رسیده ویکسری شروط و قوانین را درآن باره مطرح کرده و مورد قبول طرفین قرار بگیرد ، باید برای جلوگیری از تنش های احتمالی واختلافات آینده و یا عدم سوءاستفاده توسط دیگر طرفین ، یک قرارداد فیمابین طرفین نوشته و به امضا همه طرفهای قرارداد برسد . به طور خلاصه ، فواید نوشتن قرارداد عبارت است از :

1) جلوگیری از پایمال شدن حق و حقوق در صورت عمل نکردن یکی از طرفین قرارداد به وظایف ذکر شده در قرارداد

2) مستندسازی و استفاده از متن قرارداد برای یادآوری وظایف محول شده به طرفین قرارداد

3) جلوگیری از به وجود آمدن شک وشبهه در هنگام عمل به قرارداد

4) افزایش راندمان کاری در راستای عمل به مفاد قرارداد

5) حفظ روابط و پرستیژ کاری و دقت بیشتر در انجام شرایط کاری

 

درواقع پیشگیری از هرگونه اختلاف احتمالی و دعوا در آینده به عنوان اصلی ترین نتیجه انعقاد قرارداد ها می باشد که منجر  به هدر نرفتن هزینه های مالی و سرمایه ایی می شود. افزایش بهره وری و کیفیـت کارتـان . زیرا شما در قرارداد به کم و کیف کار و نوع خواسـته هایتـان بـه طـور شـفاف اشاره اشاره می کنید و در قرارداد سعی بر آن است که هیچ خواسته شما مبهم نماند . بنـابراین بـا ایـن توافقـات انجام شده در ابتدای کار پیش بینی بر این است که تا انتها به مشکل بر نخورید. مزیت دیگر نوشتن قرارداد، حفظ روابط کـاری و اقتصـادی بـه طـور مسـتمر است .با بستن قرارداد سوءتفاهم کمتری بین طرفین بوجود می آیـد و ایـن موضـوع به استمرار روابط اقتصادی و کاری بین دو طـرف بسیار کمـک مـی کنـد . نوشتن قرارداد از هدررفتن وقت، از بین رفـتن حـق و حقـوق دو طـرف و حواشـی روابط به شدت جلوگیری میکند.

بهتر است با آوردن همه قول و قرارهای خود بر روی کاغذ و مکتوب کردن آن، از همان ابتدا ضرر و زیان را به حداقل برسانیم. هیچگونه اعتمادی به حضور ذهن و قدرت یادآوری دیگران نداشته باشید و ریز توافقات خود را یاداشت نمایید، چرا که ممکن است شرایطی پیش آید که نتوانید یا نخواهید، توافقات صورت گرفته را بیاد بیاورید یا بنا به دلایلی بخواهید مطالب و موارد مطرح شده در مورد قرارداد را بعدا به عنوان دلیل یا مدرکی ارائه نمایید(فایده مستند سازی).

در همین لحظه پرونده های قضایی زیادی در کل دادگاه ها و دادسراهای ایران در حـال بررسـی و پیگیری است. افراد زیادی که به تنهایی یا به همراه وکلایشان در حـال مـذاکره و فعالیـت دراین خصوص می باشند و بالطبع میلیونها تومان از سـرمایه افـراد درگیـر روشـن شدن وضعیت پرونده ها و پرداخت حق الوکاله و مشاوره ی وکلا است، به نحوی کـه نه هزینه های پرداختی، نه وقت صرف شده و نه هزینه هـای روحـی و روانـی کـه از طرفین پرونده صرف می شود قابل ارزیابی مالی نمی باشد. اما شـما بـا کسب مهارت در خصوص قرارداد نویسی به راحتی می توانید جزء این دسته نباشید.

 

قرارداد صحیح، پیشـگیری است که ما را بی نیاز از هزینه های گزاف بعد از آن می کند.

حالا که با لزوم بستن قراداد آشنا شدیم گام بعدی چیست؟

گام بعدی: یاد گرفتن مهارت قرارداد نویسی است.

فایده یاد گرفتن مهارت قرارداد نویسی، آشـنایی بـا اصـول قراردادنویسی و تنظیم قراردادی مطلوب است، باعث می شود ما روابط مستحکم و پایدارتری را با طرفین قراردادی و یا شرکای تجاری خودمون در آینده داشته باشید.

 

شرایط تنظیم قرارداد با شخص حقیقی

شخص حقیقی که طرف قرارداد قرار می گیرد باید بالغ، عاقل و رشید باشد و به علت ورشکستگی ممنوع المعامله نشده باشد. اگر شخصی به وکالت یا نمایندگی از دیگری اقدام به انعقاد قرارداد کند باید برگه ای مبنی بر نمایندگی یا وکالت داشته باشد و شماره و مشخصات آن برگه در متن قرارداد نوشته شود.

 

ماده 190 قانون مدنی برای صحت قرارداد 4 شرط اساسی را ذکر کرده است :

قصد و رضای طرفین

قصد و رضا دو امر درونی هستند که اگر وجود داشته باشند به صورت اراده با اشاره، لفظ یا حتی نوشتار نشان داده می شوند.

 

اهلیت طرفین

اهلیت دو نوع است یکی اهلیت تمتع که به معنی دارا شدن حقوق و تکالیف است و همه افراد از زمان تولد تا مرگ اهلیت تمتع دارند و می توانند دارای حقوقی شوند. یکی دیگر اهلیت استیفا است که افراد برای اعمال حقوقشان و استفاده از آنها به اهلیت استیفا نیازمندند. فقط افرادی اهلیت استیفا دارند که بالغ، عاقل و رشید باشند. کسانی که دارای اهلیت استیفا هستند می توانند معامله کنند.

 

موضوع مشخص

منظور این است که موضوع معامله باید معین باشد. معامله ای که موضوع آن مجهول یا مردد بین چند مورد است باطل تلقی می شود. موضوع معامله باید دارای ارزش اقتصادی باشد حتی اگر فقط در رابطه با دو طرف عقد ارزش اقتصادی داشته باشد مثل آلبوم خانوادگی.

 

تسلیم مورد معامله باید ممکن باشد مثلا پرنده ای که معامله شده و قبل از تحویل پرواز می کند. تحویل آن ممکن نیست و معامله در این حالت منفسخ می شود.

 

مشروعیت جهت معامله

لزومی ندارد که جهت معامله (انگیزه از انجام معامله) در متن قرارداد ذکر شود ولی اگر ذکر شد یا اگر بین طرفین بر سر آن توافقی شد باید مشروع باشد.

 

هر گاه قرار داد یکی از این 4 شرط را نداشته باشد باطل و در مواردی غیر نافذ است.

 

شرایط تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی

برای انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی بهتر است ابتدا متن اساسنامه یا شرکت نامه شخص حقوقی را مطالعه کنید تا نسبت به موارد و مفاد آن آگاهی پیدا کنید. به یاد داشته باشید که حتما قرارداد را با کسانی منعقد کنید که طبق اساسنامه یا شرکت نامه نماینده شرکت بوده و حق امضا اسناد و قراردادها را داشته باشند.

 

چارچوب قراردادها :

عنوان قرارداد

منظور از « عنوان قرارداد » نام و اسمي است كه طرفين براي قرارداد خود انتخاب مي كنند . معمولاً در آغاز هر قرارداد و در صدر صفحه اول آن به عباراتي نظير « قرارداد فروش » ، « قرارداد بيع » ، «قولنامه » ، « مبايعه نامه » ، « قرارداد رهن و اجاره » ، « قرارداد كار » ، « قرارداد مديريت » بر مي خوريم . چنين به نظر مي رسد كه بيشتر تنظيم كنندگان غير متخصص قراردادها اهميت چنداني براي اين عناوين قائل نيستند و نوشتن آن را فقط براي « خالي نبودن عريضه » لازم مي دانند .

 

استفاده از اسامي عقود معيَن

« عقود معين » چنان عقودي هستند كه قانونگذار براي آنها اسم و عنوان خاصّ در نظر گرفته و شرايط و آثار خاصّ قانوني قائل شده است . اين عقود عبارتند از : بيع ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شركت ، وديعه ، عاريه ، قرض ، قمار و گروبندي ، وكالت ، ضمان عقدي ، حواله ، كفالت ، صلح ، رهن و هبه .

 

طرفين يا اطراف قرارداد

قرارداد حداقل دو طرف دارد . در اينجا بيان خواهيم كرد كه اولاً در مورد طرف قرارداد چه ملاحظات و احتياطاتي را بايد رعايت كرد . ثانياً طرفين يا اطراف قرارداد را چگونه بايد توصيف نمود .

 

بررسيهائي كه در مورد طرف قرارداد بايد انجام شود :

طرف قرارداد ما ممكن است شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي ، پيش از عقد قرارداد بايد در خصوص طرف مقابل بررسي هائي انجام شود . برخي از اين اقدامات در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي يكسان است و بعضي ديگر فقط درباره يكي از اين دو نوع بايد به عمل آيد .

 

بديهي است اگر طرف قرارداد ما يك شركت معتبر و بزرگ دولتي يا خصوصي باشد پاره اي از احتياط هايي كه خواهيم گفت ، شايد لازم نباشد . با اين همه در مورد شركتهاي خصوصي معتبر ، به هر تقدير ، بايد وضعيت مالي آنها پيش از عقد قرارداد مورد بررسي قرار گيرد . به ويژه وقتي كه مبلغ قرارداد زياد و رقم پيش پرداخت بالا باشد .

 

اولاً – بررسيهاي مشترك درباره اشخاص حقيقي و حقوقي

 

موارد آتي را پيش از عقد قرارداد بايد بررسي و روشن كرد ، خواه طرف شخصي حقيقي باشد و خواه حقوقي .

 

الف – بررسي امكانات

منظور از بررسي امكانات اين است كه روشن شود آيا طرفي كه مقصد دارد انجام امري را بر عهده گيرد توانائي آن را – از جهت تجهيزات و مواد اوليه و وضعيت مالي – دارد يا خير ؟ براي وصول به اين منظور بازديد تجهيزات و ماشين آلات و بررسي ذخيره مواد اوليه موجودِ طرف و ميزان نقدينگي او لازم است .

 

ب – بررسي صلاحيت

منظور از بررسي صلاحيت اين است كه روشن شود آيا طرف قرارداد صلاحيت علمي و فني و قانوني انجام موضوع قرارداد را دارد يا خير؟

 

در مورد اشخاص حقوقي اين اطلاعات را از طريق بررسي وضعيت متخصين مرتبط با شخص حقوقي ( يا به اصطلاح كادرهاي فني ) مي توان به دست آورد . اسامي و تخصصها و سابقه كار اين متخصصين ، در شركتهائي كه از طرف « سازمان برنامه » درجه بندي شده اند ، در آن سازمان موجود است .

در مورد اشخاص حقيقي مي توان مدارك فني و تحصيلي و گواهي سابقه كار آنها را مطالبه كرد و چند نمونه از كارهاي انجام شده آنها را ديد و احياناً با صاحبان اين كارها مذاكره اي داشت .

 

غرض از صلاحيّت قانوني ، مجوزها يا پروانه هائي است كه افراد يا شركتها بايد براي انجام كارهاي خاصّ از دولت بگيرند. اينگونه مجوزها در اموري نظير لوله كشي گاز ، ارائه طرح طبقه بندي مشاغل و بالجمله مواردي كه به علت اصطكاك با موارد ايمني يا ارتباط با قوانين آمره و حقوق عمومي واجد اهميت خاص است ، از طرف مقامات رسمي صادر مي شود .

 

پ – بررسي آخرين تغييرات شركت :

اين اطلاعات را از طريق مراجعه به دفتر ثبت شركتها و يا مطالبه آخرين روزنامه رسمي حاوي تغييرات يا گواهي مصدق متن آگهي آخرين تغييرات ، مي توان به دست آورد . هدف از اين بررسي آن است كه روشن شود آيا كس يا كساني كه قرارداد را امضاء خواهند كرد صاحب يا صاحبان امضائات مجاز و متعهدآور شركت هستند يا خير ؟

 

ج – بررسي اساسنامه شركت و اصطلاحات آن :

هدف از بررسي اساسنامه اين است كه حدود اختيارات مديران و محدوديتهاي اين اختيارات و احياناً تشريفات خاصي كه ممكن است اساسنامه براي معاملات خاص پيش بيني كرده باشد ، روشن شود . مثلاً ممكن است به موجب اساسنامه شركت اقدام به انواع خاصي از معاملات مستلزم تصويب مجمع عمومي باشد و يا اختيارات مديران در موارد خاصي به نوعي محدود يا مشروط شده باشد . ممكن است گفته شود در بسياري از موارد پيشگفته اگر فرد يا افرادي بدون داشتن سمت و اختيار يا خارج از حدود اختيارات خود يا بدون توجه به قوانين آمره ( مثل قانون منع مداخله ) اقدام به عقد قرارداد كنند ، مسئوليت مدني و كيفري شخصي خواهند داشت و چه بسا تحديد اختيارات ايشان طبق ضوابط قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نباشد . پس اين احتياطات چه لزومي دارد ؟ پاسخ اين است كه هدف از اين احتياطات دوري جستن از گرفتاري در جريان دعاوي دادگستري است . چه بديهي است كه تعقيب كيفري و مجازات افراد يا طرح دعاوي حقوقي عليه آنان مشكلي كوتاه مدت طرف قرارداد را – كه به انجام مفاد آن نياز دارد – حل نمي كند . لذا اين هم از مواردي است كه پيشگيري ، بهتر از چاره جوئي بعدي است .

 

د- وقتي با دولت قراردادي منعقد مي شود :

در اين موارد بايد اطمينان حاصل شود كه اولاً – سازمان امضاءكننده قرارداد و شخصي كه از جانب آن امضاء مي كند صلاحيت و اختيار اين اقدام را دارد . ثانياً – براي انجام موضوع قرارداد تأمين اعتبار شده است . چه هر چند كه اصل بر صلاحيت داشتن امضاء كننده و موجود بودن اعتبار است ، لكن ممكن است امضاءكننده – به علت عدم اطلاع از مقررات اداري – از عدم اختيار خود آگاه نباشد ، يا اعتبار تخصيص داده شده فقط براي پيش پرداخت ( يا حتي قسمتي از آن ) تكافو كند . در اين حالت طرفي كه انجام اموري را بر عهده گرفته و در مقابل اشخاص ثالث ( اعم از پيمانكار دست دوم و كارگر و فروشندگان مصالح و مواد اوليه و غيره ) متعهد شده است در وضع نامطلوبي قرار خواهد گرفت و بديهي است كه طرح دعوي ، اعم از كيفري يا حقوقي عليه مسبب يا مسببين ، هم دردي را دوا نخواهد كرد .

 

چگونگي توصيف اطراف قرارداد

پس از حصول اطمينان در مورد مشخصات اطراف قرارداد بايد آنها را به طور جامع و مانع و به نحوي كه رافع شبهات باشد در قرارداد توصيف كنيم . براي اين منظور – حسب مورد – روشهاي مختلفي را مي توان به كار برد .

 

اولاً – استفاده از الفاظ عقود معين

هر گاه هدف ما تنظيم قراردادي مشتمل بر يكي از عقود معين باشد و در مورد شرايط و احكام آن نيز اطمينان حاصل كرده باشيم ، بديهي است كه بايد از الفاظ متداول در عقود معين براي توصيف اطراف قرارداد استفاده كنيم . مثل بايع و مشتري ، خريدار و فروشنده ، واهب و متهب ، موجر و مستأجر و … الخ.

هر گاه موضوع قرارداد ما از عقود معين نباشد ، يا در مورد معين نبودن آن ترديد داشته باشيم ، بايد همواره از كلمات « طرف اول » و « طرف دوم » استفاده كنيم .

 

ثانياً – ممكن است قرارداد ما از عقود معين به معني اخص نباشد ، لكن در علم حقوق عنوان مشخصي داشته باشد . مثل « قرارداد مديريت » يا « قرارداد ساخت و تحويل » يا « قرارداد تعمير و نگهداري » و امثالهم.

در اين موارد بايد براي هر يك از طرفين عنواني مناسب با نوع قرارداد انتخاب شود . مثلاً « مدير و صاحبكار » ، « سازنده و خريدار » ، « مسئول نگهداري و صاحبكار يا كارفرما ».

در مورد اشخاص حقيقي ، ذكر نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و نام پدر ، تاريخ تولد و نشاني اقامتگاه قانوني لازم است .

در مورد اشخاص حقوقي ذكر شماره و محل ثبت آخرين اقامتگاه قانوني ضروري است .

ضمناً لازم است ضمن برشمردن مشخصات دقيق افراد حقيقي كه به نمايندگي از شخص حقوقي قرارداد را امضاء مي كند ، مستند سمت ايشان ذكر گردد .

 

موضوع قرارداد

« موضوع قرارداد » همان چيزيست كه قانون مدني در ماده 214 از آن به « مورد معامله » تعبير كرده و عبارت است از « مال يا عملي كه هر يك از طرفين ، تعهد به تسليم يا ايفاء آن مي كنند ».

 

بايد توجه داشت كه لفظ « مال » ، « حقوق مالي » مانند « حق سرقفلي » يا « حق كسب و پيشه و تجارت » و حق مؤلف و مصنف و مخترع را نيز در بردارد و هر يك از اينها ممكن است با رعايت شرايط و ضوابط خاص ناظر به هر مورد – موضوع معامله قرار گيرد .

1 شرايطي كه « موضوع قرارداد » بايد داشته باشد

قراردادي قابل اجراست كه مال يا عمل موضوع آن داراي اوصافي باشد . اين اوصاف را به شرح ذيل مي توان خلاصه كرد :

 

اولاً – در انتقال مال

مال موضوع قراردا بايد : در موقع عقد قرارداد موجود باشد ، قابليت انتقال داشته باشد ، معلوم و معين باشد ، قابل تسليم و تسلّم باشد و بالاخره انتقال دهنده آن بايد ذي سمت باشد .

 

ب – ماليّت داشتن

منظور از ماليّت داشتن اينست كه موضوع قرارداد بايد قابليت مبادله اقتصادي را داشته باشد . ممكن است موضوع قرارداد صرفاً براي طرفين قرارداد داراي ماليّت باشد و از نظر ديگران فاقد ماليّت محسوب شود . مثلاً « دست خط » فلان سياستمدار مشهور يا دانشمند سرشناس يا نامه خصوصي پدر يا جد يكي از طرفين قرارداد براي طرفين داراي ماليّت است و حاضرند آن را موضوع مبادله اقتصادي قرار دهند و حال آنكه اشخاص ثالث براي چنين اشيايي ارزشي قائل نيستند .

 

ج – قابليّت انتقال

موضوع قرارداد بايد قانوناً ( و شرعاً ) قابل نقل و انتقال باشد پس نمي توان خريد و فروش مواد مخدّره يا مشروبات الكلي يا اسلحه ( جز در موارد مجاز ) يا كتب ممنوعه يا اراضي شهري ( جز در موارد مصرّحه در قانون ) را به عنوان موضوع قرارداد تعيين كرد .

 

د – معلوم و معين بودن

موضوع قرارداد بايد از حيث جنس و مقدار و مشخصات « معلوم » باشد . و نيز نبايد موضوع قرارداد يكي از چند چيز بدون « تعيين » باشد . پس نمي توان گفت موضوع قرارداد « تحويل يك تُن ميوه است » چون در اينجا جنس ميوه معلوم نيست . به همين ترتيب نمي توان موضوع قرارداد را تحويل « ده توپ پارچه » قرار داد .

 

هـ- قابليّت تسليم و تسلّم

وقتي مي توان مالي را موضوع قراردادي ، قرار داد كه آن مال قابل تسليم به طرف ديگر باشد . اين قابليّت ممكن است ناشي از امكان و قدرت خود طرف بر تسلّم باشد ( ماده 348 قانون مدني ). اين صفت را با توجه به عرف موجود و مستقر و اوصاف و مشخصات هر تعهّد خاص بايد در هر مورد جستجو كرد . مثلاً اگر موضوع قرارداد چنين توصيف شود : « ماده … طرف اول متعهد است كه كالاهاي غرق شده طرف دوم را تحويل دهد …».

 

2 كلياتي كه در موضوع قرارداد بايد در نظر گرفت

اولاً : بايد دقت شود كه اصطلاحات و الفاظ مربوط به هر كار يا واحدهاي مربوط به هر جنس ، در قرارداد درست و به جا بكار رود . مثلاً در حفر چاه سنتي دستمزد حفر « ميله » و « انبار » متفاوت است . يا در خريد و فروش سيمهاي متعارف و معمولي روكش دار واحد اندازه گيري يارد و متر است ، حال آنكه در مورد « سيم لاكي » از واحد كيلو و تُن استفاده مي كنيم . اشتباه در كاربرد اين اصطلاحات و واحدها مي تواند مشكلات بزرگ و بسيار ايجاد كند .

 

ثانياً : به هيچ وجه نبايد روشني و وضوح مطلب فداي اختصار و زيبايي كلام شود . دقيقاً بايد روشن شود كه طرفين چه مي خواهند و چه اموري را بر گردن مي گيرند .

ثالثاً : در موضوع قرارداد بايد حتي المقدور كليّه حالات و فروض مختلفي را كه ممكن است باعث تغيير موضوع قرارداد شود پيش بيني و تصريح كرد و چنانچه اين پيش بيني از جميع جهات در قسمت « موضوع قرارداد » ميسّر نباشد ، بايد در قسمت « شروط و توضيحات » اين موارد را روشن نمود .

رابعاً : از بكار گرفتن و عباراتي با مفاهيم مبهم و غير دقيق ، يا احاله موضوع به امر مجهول بايد خودداري كرد . مثلاً نبايد نوشت : « موضوع قرارداد عبارت است از تهيه و تحول يك تن برنج خوب از ناحيه طرف اول به طرف دوّم … » .

 

مدت قرارداد

گاهی در قراردادها ذکر مدت از ارکان و شرایط اساسی قرارداد محسوب می شود مثل قرارداد اجاره یا قرارداد انجام کار. در اینگونه قراردادها معمولا محاسبه مدت قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد شروع می شود ولی ممکن است برای شروع زمان قرارداد تاریخ دیگری در نظر گرفته شود به هر حال بهتر است تاریخ آغاز و پایان مدت قرارداد هم به صورت حروف و هم به صورت عدد در متن قرارداد ذکر شود.

 

تعیین مبلغ قرارداد

در قراردادهای خرید و فروش و قراردادهای تعهد به انجام کار مبلغی در مقابل آن کالا یا انجام آن خدمات در نظر گرفته می شود که به آن ثمن معامله گویند.

 

بهتر است در تمام قراردادها مبلغ ثمن به صورت دقیق با عدد و حروف نوشته شده و نحوه پرداخت آن نیز مشخص گردد اگر قرار است با چک پرداخت شود مشخصات چک و اگر قرار است به صورت اقساطی پرداخت شود مدت اقساط و مبلغ آنها نوشته شود تا از هرگونه سواستفاده جلوگیری گردد.

 

محل تنظیم قرارداد و اجرای تعهد

محل تنظیم قرارداد باید مشخص باشد زیرا برای رسیدگی به اختلافات ناشی از آن قرارداد باید به دادگاه محل تنظیم قرارداد مراجعه شود.

محل انجام تعهد بیشتر در قراردادهایی که موضوع آنها انجام کار یا تحویل کالایی است مطرح می شود. در صورتی که در اینگونه قراردادها محل انجام تعهد مشخص نشود، کالا در محل تنظیم قرارداد تحویل داده می شود مگر عرف، محل دیگری را تعیین کرده باشد.

در قراردادی که هم محل انجام تعهد و هم محل تنظیم قرارداد در آن نوشته شده است در صورت بروز اختلاف هم در دادگاهی که محل تنظیم قرارداد در حوزه آن قرار دارد هم در دادگاهی که محل انجام تعهد در حوزه آن قرار دارد می توان اقامه دعوا کرد.

 

 

خسارت ناشي از عدم انجام تعهّد و روشهاي برخورد با آن

وقتي متعهد به تعهد خود عمل نمي كند و از اين خلف وعده خساراتي به متعهدله وارد مي شود ، متخلف بايد زيان وارد بر متعهدله را جبران كند . اين خسارت وقتي قابل مطالبه است كه :

 مدت معيني براي انجام تعهّد تعيين شده باشد .

اين مدت منقضي شده باشد . يا در حالتي كه تعيين زمان انجام تعهد با متعهدله باشد ، متعهدله ثابت كند كه اجراي تعهد را مطالبه كرده است ( با ارسال اظهارنامه رسمي ) .

لزوم جبران خسارت در قرارداد تصريح شده باشد . يا به حكم قانون يا عرف ، متخلف به جبران خسارت مكلف باشد .

عدم ايفاء تعهّد به علت تحقّق قوه قاهره ( فورس ماژور ) نباشد .

 

اين تذكر را لازم مي دانيم كه حتي در مواردي كه عرف يا قانون به لزوم جبران خسارت دلالت دارد بهتر است اين مورد در قرارداد تصريح شود .

 

 فورس ماژور و مصاديق آن :

1- قوه قاهره و مسائل مربوط به آن

قوه قاهره يا فورس ماژور عامل خارجي است كه اجراي قرارداد را براي متعهد غير ممكن مي سازد . در صورت تحقق قوه قاهره و عدم انجام تعهد به اين علت ، نمي توان از متعهد متخلف ، مطالبه خسارت كرد .

فورس ماژور وقتي باعث رفع مسئوليت متعهد ميشود كه :

اولاً : عامل بازدارنده ، يك عامل خارج از وجود شخص متعهد باشد .

ثانياً : متعهد – با توجه به ضوابط عقلي و عرفي – قادر به مقابله با اين عامل خارجي نباشد .

ثالثاً : اين عامل خارجي امري غير قابل پيش بيني باشد .

 

2- نحوه جبران خسارت يا الزام به انجام تعهد

وقتي متعهد از انجام تعهدش خودداري مي كند دو مسأله مطرح مي شود ، يكي مسأله انجام اصل تعهد ، ديگري موضوع جبران خسارت وارده ناشي از عدم انجام يا تأخير در ايفاء تعهد . براي اين دو مسأله راه حلهاي مختلفي مي توان در قرارداد پيش بيني كرد :

اولاً : انجام موضوع از طرف متعهدله به خرج تعهد

در اين حالت متعهدله رأساً موضوع تعهد را انجام مي دهد و هزينه اين اقدام را از متعهد مي گيرد . بديهي است كه در اين حالت متعهدله به فكر صرفه جويي و رعايت غبطه متعهدِ متخلف نخواهد بود .

در قرارداد ، اين حالت مي تواند به شرح ذيل منعكس شود :

« در صورتي كه طرف دوم تعهد موضوع قرارداد را انجام ندهد، طرف اول رأساً در اين خصوص اقدام خواهد كرد و طرف دوم مكلف است هزينه هاي انجام شده را كلاً پرداخت كند . طرف دوم حق اعتراض به ميزان هزينه هاي انجام شده يا نحوه انجام كار را ندارد .

تبصره – انجام تعهد به نحو و با مشخصات و شرايطي خواهد بود كه در قرارداد پيش بيني شده و طرف اول به تغيير كمّي يا كيفي كار مجاز نيست ».

 

ثانياً : تعيين خسارت روزانه

در قرارداد تصريح مي شود بابت هر روز تأخير در انجام موضوع قرارداد يا تأخير در تحويل ، مبلغي پرداخت شود . مثلاً :

« طرف دوم مكلف است كه بابت هر روز تأخير در انجام تعهد يك ميليون ريال به طرف اول بپردازد. پرداخت اين وجه تكليف طرف دوم را نسبت به انجام اصل تعهد ساقط نمي كند و وي در هر حال بايد تعهد را انجام دهد .

تبصره – پرداخت اين وجه تا زماني كه تعهد اجرا نشده ادامه خواهد يافت ، ولو اينكه مبلغ پرداختها از كل مبلغ استحقاقي طرف دوم بابت انجام قرارداد فراتر رود ».

 

تضمين ها

وقتي قراردادي منعقد مي شود ، به ويژه اگر موضوع آن انجام كاري يا ساختن چيزي باشد ، براي متعهدله هميشه اين ترديد وجود دارد كه ممكن است متعهد ، به قول خود وفا نكند . يا امكان دارد كه در انجام تعهد تأخير روا دارد .

همچنين اين احتمال هم وجود دارد كه پس از اجراي قرارداد مشخص شود كه در اجرا ، نقصي ، موجود است .

بديهي است كه در اين موارد شرط جبران خسارت ، چاره ساز است اما اين خسارت از كجا بايد تأمين و پرداخت شود ؟

توضيح اينكه اگر بنا باشد متعهدله پس از وقوع تخلف از ناحيه متعهد به دادگاه مراجعه كند و با تقبل هزينه دادرسي و حق الوكاله و تحمّل مشقت دعواي حقوقي عاقبت به اصل حق خود برسد ، با توجه به طول مدت رسيدگي و كاهش ارزش پول نهايتاً چيزي دستگيرش نخواهد شد . از اين رو بايد تدبيري انديشيد كه جبران خسارات ، حتي المقدور در مدتي كوتاه تحقق يابد و بار طرح دعوا و رفتن به دادگستري هم بر دوش متعهد متخلف تحميل شود .

 

براي وصول به اين اهداف از متعهد تضمين گرفته مي شود . اين تضمين مي تواند براي حصول اطمينان از مصرف شدن پيش پرداخت در مسير قرارداد باشد كه در اين صورت آن را « تضمين پيش پرداخت » مي ناميم . تضميني را كه براي مطمئن شدن از صحت و سلامت كار گرفته مي شود ، « تضمين حسن انجام كار » مي گوييم . هر يك از اين موارد را بررسي مي كنيم :

 

1 تضمين پيش پرداخت

معمولاً ضمن امضاء قرارداد مبلغي به عنوان پيش پرداخت ( يا اگر موضوع قرارداد خريد و فروش به عنوان بيعانه ) به متعهد يا فروشنده پرداخت مي شود . طبعاً طبق قرارداد بايد اين مبلغ براي اجراي قرارداد هزينه شود . حال اگر چنين نشد تكليف چيست ؟ « تضمين پيش پرداخت » براي حل اين مشكل گرفته مي شود . اين تضمين ممكن است ضمانتنامه بانكي ، چك و يا سفته باشد . معبرترين تضمين ، ضمانتنامه بانكي و متزلزل ترين تضمين ، سفته است .

 

2 تضمين حسن انجام كار

وقتي بنايي ساخته يا كارخانه اي نصب مي شود ، معلوم نيست كه استخدام و كارايي آن تا چه اندازه است . پاسخ اين سؤال و رفع اين ترديد ممكن نيست مگر با گذشتن مدتي كه ضمن آن اثر عوارض طبيعي و كاركرد ماشين آلات بر ساختمان و دستگاهها آشكار شود . پس صاحبكار ( متعهدله ) ناچار است تدبيري بينديشد تا در صورت بروز اشكال متضرر نگردد . اخذ تصميم حسن انجام كار به همين منظور است .

 

اين تضمين هم ممكن است به صورت ضمانت نامه بانكي ، چك ، سفته و يا وجه نقد باشد . اين تضمين ها به اين منظور اخذ مي شود كه در صورت لزوم در دور نگهداري و پس از تحويل موقت كار ، از آنها استفاده شود . ( در خصوص تحويل موقت و دوره نگهداري در بخش هشتم گفتگو كرده ايم ). روش جاري در اخذ تضمين به صورت ضمانت نامه بانكي و چك و سفته ، به طور كلي ، همانست كه در تضمين پيش پرداخت گفتيم . بنابراين نيازي به اين تكرار نيست . اما در مورد تضمين حسن انجام كار به صورت نقدي ، مي گوييم كه در اين حالت ازهريك از پرداخت هايي كه به متعهد انجام مي گيرد مبلغ معيني كسر و نزد متعهدله ( صاحبكار ) حبس و نگه داري مي شود . اين مبلغ پس از پايان دوره نگهداري به متعهد پرداخت خواهد گرديد . بديهي است چنانچه در دوره نگهداري موجبي براي انجام هزينه هايي براي تعمير و ترميم و رفع عيب از كار پيش آيد ، از اين محل پرداخت خواهد شد . مثلاً :

« ده درصد از مبلغ هر يك از صورت وضعيتهاي طرف دوم ، پس از قطعي شدن ، كسر و نزد طرف اول نگهداري خواهد شد . اين وجوه پس از انقضاء دوره نگهداري و تحويل قطعي كار – پس از كسر هزينه هاي احتمالي انجام شده در دوره نگهداري – به طرف دوم ، تأديه خواهد شد ».

 

خاتمه قرارداد

معمولاً قرارداد را با عباراتي از اينگونه به پايان مي رسانيم :

« اين قرارداد كه در تاريخ … در … « مثلاً تهران » تنظيم و امضاء و مبادله شد ، مشتمل بر … نسخه با اعتبار واحد است ».

يا « اين قرارداد در … نسخه كه همه در حكم واحد است در تاريخ … در … تنظيم و امضاء و مبادله شد ».

 

اصول قراردادها . تنظیم قرارداد . قراردادنویسی .

 

نکات مهم که در قراردادنویسی باید رعایت کرد :

۱- در صورت قلم خوردگی در متن قرارداد، علت و اصلاحیه آن قید و به امضاء طرفین برسد.

۲- نسخه های قراداد بایستی به تعداد افراد ذینفع باشد.

۳- قبل از تنظیم قرارداد راجع به مفاد ومندرجات آن توافق نماید.

۴- شهود بیشتر در قرارداد به استحکام و قوت آن می افزاید.(حداقل دو شاهد مرد)

۵- در قرارداد نمونه (چاپی) بندهایی که مورد نظر طرفین نیست تصریح و اصلاح گردد.

۶- از امضاء قرارداد بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت وی خودداری شود.

۷- چنانچه فروشنده مالک رسمی نباشد باید سمت وی در قرارداد تصریح گردد.

۸- اگر میزان مالکیت فروشندگان متفاوت است سهم مالکیت هریک قید شود.

۹- در صورتی که یکی از طرفین قرارداد ورثه باشد ارائه انحصار گواهی حصر وراثت الزامی است.

۱۰- قراردادهای تنظیمی در بنگاه معاملات حتی با آرم و مهر بنگاه سند عادی محسوب می شود.

۱۱- اگر خریداران متعدد هستند میزان مشارکت هر یک مشخص گردد.

۱۲- در نوشتن میزان مورد معامله دقت شود مثلاً شش دانگ یا سه دانگ.

13- مساحت بر طبق سند مالکیت قید شود و اگر مورد معامله اصلاحی دارد مراتب قید گردد.

14- توابع و لواحق مورد معامله حتی المقدور قید و تصریح شود

 

مطلب مرتبط و بسیار مهم بحث شروط می باشد که در مقاله ای جداگانه در آینده ارائه می گردد.

 

فایل PDF این مطلب را میتوانید از این قسمت دانلود نمایید دانلود مقاله قرارداد

 

⚖️ مؤسسه حقوقی اَرشا دادگران ونداد ⚖️

کافیست با کارشناسان و مشاورین خبره ما تماس حاصل فرمایید تا علاوه بر دریافت مشاوره در این زمینه ، از سایر خدمات مؤسسه حقوقی ارشا دادگران ونداد بهره مند شوید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *