کلاهبرداری رایانه ای

کلاهبرداری رایانه ای

کلاهبرداری رایانه ای 📱💻

كلاهبرداری رايانه ای از جمله جرايم كلاسيكی است كه از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند اين جرايم را ريشه كن كنند .

البته جالب اين است كه امروزه با ظهور فناوری نوينی با نام كامپيوتر طريقه های ارتكاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ايران كلاهبرداری رايانه ای برای اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه ای جرم انگاری شده است.

برای پی ­بردن به اهداف سايتهای كلاهبرداری در اينترنت بايد دو عامل را در نظر داشت: يكی شناخت كلاهبرداران و ديگر بستر كلاهبرداری كه، اينترنت مي‌باشد.
هميشه افراد فرصت ­طلب و سودجو برای رسيدن به اهداف نامشروع و ثروتهای بادآورده با شگردهای خاص و فريب افراد نا آگاه اقدام به اعمال كلاهبرداری می‌نمايند. برای اين بزهكاران عملكردی كه منجر به كسب درآمد زياد ميشود دارای اهميت است.

بزهكاران حرفه‌ای با مدد پول و استفاده از ابزارهای پيشرفته به قدرتهای مافيايی تبديل شده و روز به روز حوزه كاری خود را گسترش می دهند. گره خوردن گروه های مافيايی با سياستمداران به عبارتی تعامل اين دو گروه برای بقا و استمرار و تقويت قدرت وجه ديگر اين عده از افراد است.

پیش از این در تصور همگان کلاهبرداری یک جرم طرفینی بود یعنی دو طرف یک معامله چیزی بینشان رد و بدل می شد و به واسطه آن معامله یا ارتباط کلاهبرداری رخ می‌داد.

با توجه به مجازی بودن ارتباطات اینترنتی شاید کمتر کسی فکر میکرد که بشود از این طریق نیز کلاهبرداری کرد اما گویا این موضوع نه تنها اتفاق می افتد بلکه شایع بوده بلکه کلاهبرداری اینترنتی در قانون، مجازات مخصوص به خود را دارد.

🔸اخلاق و فرهنگ حقوقی
کلاهبرداری رایانه ای

ماده ۶۷ مجموعه قوانین الکترونیکی بیان می‌کند: هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده پیام» برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام» مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیر دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود. اما جالب است بدانید که قانونگذار کمی دور اندیش تر هم بوده و شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می‌باشد.

بر اساس قانون تجارت الکترونیک جزای محکومان در بستر مبادلات الکترونیکی حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه است.

 

زندگی بهــتــر در سایه ارتقای اخلاق و فـرهـنـگ حقـوقـی

 

⚖️ مؤسسه حقوقی اَرشا دادگران ونداد ⚖️

کافیست با کارشناسان و مشاورین خبره ما تماس حاصل فرمایید تا علاوه بر دریافت مشاوره در این زمینه ، از سایر خدمات مؤسسه حقوقی ارشا دادگران ونداد بهره مند شوید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *